حقوق الإنسان في نيوزيلندا أمثلة على

أمثلة

1. ودفع مقدمو الطلبات بأن "قانون الزواج 1955" لم يحظر زواج المثليين وأن "قانون وثيقة حقوق نيوزيلندا 1990" و"قانون حقوق الإنسان في نيوزيلندا 1993"، قد حظرا التمييز على أساس التوجه الجنسي.
2. لاحظت لجنة حقوق الإنسان النيوزيلندية في تقريرها لعام 2004 عن حالة حقوق الإنسان في نيوزيلندا أن المتحولين جنسيا و الافراد غير ثنائي الجنس في نيوزيلندا يواجهون التمييز في عدة جوانب من حياتهم، إلا أن القانون غير واضح على الوضع القانوني للتمييز على أساس الهوية الجندرية.